توفیق اجباری برای پایگاه‌های خبری

آیا این یک بازی دوسر باخت است یا دو سر برد؟!

وقتی اختلاف نظر در حوزه معاونت مطبوعاتی بالا می گیرد. با توجه به اصرار اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بر اجرای یک اصل قانونی، مدیران سایت های خبری و روزنامه های آنلاین، در دوراهی مقاومت در برابر اجرای قانون یا منطبق کردن سایت‌های خود با معیارهای استاندارد رسانه، مانده‌اند.

اطلاعیه‌ معاونت مطبوعاتی درباره‌ شرایط تخصیص آگهی‌های دولتی و یارانه‌های نقدی به رسانه‌ها

بر طبق این اطلاعیه، مدیران مسئول رسانه‌ها ازجمله روزنامه‌ها، دیگر نشریه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، باید ظرف چند روز، کُد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش مالی و بیمه‌ای حساب کاربری خود در سامانه‌ی جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند. این بدین معناست که هر رسانه باید دفتر کار مشخصی داشته باشد تا مامور بیمه از آن بازدید کند و با مشاهده‌ی افراد مشغول به کار، کد کارگاهی صادر کند.

 معنی دوم این است که وزارت ارشاد قصد دارد در زمینه‌ی حمایت‌های مالی، رسانه‌هایی را به رسمیت بشناسد که از پرسنل و فضای کاری متناسب برخوردار باشند. معنی سوم این اطلاعیه هم این بود که از میان رسانه‌ها، روزنامه ها و پایگاه‌های خبری که بسیاری از آنها با حداقل‌ها راه‌اندازی شده‌اند و تنها در فضای اینترنت و به صورت آنلاین وجود خارجی دارند، بیشتر محکوم به خروج از دایره رسانه‌های به رسمیت شناخته شده می‌شوند. حدود پنج هزار پایگاه‌ خبری (سایت‌ اینترنتی با رویکرد خبری) که پیش از این از حمایت مالی دولت برخوردار بودند، از دایره حمایتی خارج می‌شوند.

همین شرایط سبب اعتراضات بسیاری از مدیران پایگاه های خبری و روزنامه آنلاین ها در فضای مجازی شد.

اعتراضات از این زاویه معقول بنظر می آید که آنها می گویند برخی به دلیل شرایط کرونایی و برخی دیگر به دلیل اداره پایگاه خبری به صورت خانوادگی، لزومی در راه اندازی دفتر و صرف هزینه بیهوده ندیده اند و این کار صرفا جهت دریافت یارانه و کمک مالی کاری عبث است که صرف اقتصادی هم برایشان ندارد.

گذشته از اینکه آیا به هر حال، «رسانه» باید از حداقل تعاریف شکلی و محتوایی استاندارد برخوردار باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا برای جامعه‌ای که با صدور بیش از 50 مجوز خبرگزاری، یعنی رقمی که خود خیلی فراتر از استانداردهای جهانی است، اشباع شده، وجود پنج هزار پایگاه خبری رسمی، محلی از اعراب خواهد داشت؟ یا هر پایگاه خبری یک‌نفره چقدر مطلب تولیدی می‌تواند داشته باشد؟ مواضع استدلالی طرفین، قابل تامل است.

 

معاونت مطبوعاتی گفت، این اقدام در راستای اجرای ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و همچنین ماده ۴۶ قانون مطبوعات، به‌ منظور تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح کیفی روزنامه‌نگاران است. ضمن آنکه پرواضح است، عمل نکردن به موازین قانونی، خود تخلف و حتی جرم محسوب می‌شود و مشمول فشارها یا حتی برخوردهای قانونی نهادهای نظارتی است.

برای طراحی سایت روزنامه و طراحی سایت خبری خود و همچنین خدمات سئو سایت با سئوکار ها و مشاوران شرکت دانش بنیان تارنماگستر تماس بگیرید.